مدیریت

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در خصوص مقررات ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم

شماره:7775/200

تاريخ:19/03/1389

ادامه نوشته

+ نوشته شده در جمعه پانزدهم مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۹:۵۲ ب.ظ توسط فرشاد قاسمی |

اعمال مقررات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به کل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفکيک يا عد

شماره:59657

تاريخ:20/06/1387

ادامه نوشته

+ نوشته شده در یکشنبه دهم مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۸:۴۴ ب.ظ توسط فرشاد قاسمی |

جامعه حسابرسی

شماره:10228/200

تاريخ:02/04/1389

ادامه نوشته

+ نوشته شده در یکشنبه بیستم تیر ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۲۶ ب.ظ توسط فرشاد قاسمی |

ماده 272 ق.م.م

دستورالعمل

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 272

شماره:72824/200

تاريخ:13/11/1388

ادامه نوشته

+ نوشته شده در شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ ساعت ۹:۱۶ ب.ظ توسط فرشاد قاسمی |

ماده 272 ق.م.م( حسابرسی)

:دستورالعمل

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 272

شماره:1351/230

تاريخ:25/01/1389

پيوست:دارد

دستورالعمل

501

89

272

م

مخاطبان/ ذينفعان	امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي.....
موضوع	گزارش هاي حسابرس ي مالياتي در اجراي ماده 272 ق.م.م
پيرو بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/87 و دستورالعمل صادره به شماره 72824/200 مورخ 13/11/88 با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص گزارش هاي حسابرس ي مالياتي در اجراي مقررات ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به گزارشهاي مذکور بدينوسيله مقرر مي دارد: 1- در صورتيکه بازرس منتخب مجمع عمومي وظيفه حسابرس ي صورتهاي مالي و تهيه گزارش حسابرس ي مالياتي را به عهده داشته باشد با رعايت مقررات مربوطه عدم ذکر عنوان حسابرس در صورت جلسه مجمع عمومي خللي از اين جهت به گزارش حسابرس ي مالياتي در اجراي ماده 272 وارد نخواهد کرد. 2- با توجه به ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي که يکي از اهداف آن حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مورد نظر در جهت حـفظ مـنافع عمومي، و صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع مي باشد، انتخاب يا تغيير حسابرس يا بازرس که علاوه بر وظايف بازرسي، حسابرس ي صورتهاي مالي و مالياتي اشخاص را انجام مي دهد در مجمع عمومي عادي يا به طور فوق العاده حداکثر تا پايان سال مالي مـربوط، مانع از پذيرش گزارش حسابرس ي مالياتي که با رعايت ساير مـقـررات مـربـوط تـنـظيم و در مـهلت مقرر به اداره امور مالياتي تسليم مي گردد نخواهد بود. 3- در خصوص شرکتهايي که اولين سال تأسيس آنها مي باشد به موجب مقررات ماده 145 قانون تجارت انتخاب حسابرس و بازرس در شرکتهاي سهامي عام از طريق مجمع عمومي مؤسس و در شرکتهاي سهامي خاص طبق ماده 20 قانون تجارت انجام مي پذيرد،بديهي است انتخاب حسابرس و بازرس طي سال مالي با رعايت بند 2 فوق از اين حيث خللي در پذيرش گزارش حسابرس مالياتي که با رعايت ساير مقررات تنظيم و ارائه شده است وارد نخواهد کرد. 4- با توجه به مقررات ماده 106 قانون تجارت نظر به عدم تعيين مهلت زماني براي ثبت تصميمات مجمع عمومي در اداره ثبت شرکتها،چنانچه تا آخرين مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي مربوط نسبت به ثبت تصميمات مجمع عمومي عادي و عادي به طور فوق العاده که متضمن انتخاب حسابرس يا بازرس است اقدام شده باشد از اين حيث خللي به گزارش حسابرس ي مالياتي وارد نخواهد آمد. محمود شکري معاون عملياتي
تاريخ اجراء:از تاريخ ابلاغ		مدت اجراء:مطابق دستورالعمل	مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي

+ نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۲۰ ق.ظ توسط فرشاد قاسمی |

اعلام فهرست کالاها و فرآورده هاي نفتي در اجراي اصل 138 قانون اساسي

ادامه نوشته

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۹ ساعت ۱:۲۲ ب.ظ توسط فرشاد قاسمی |

ابطال بخشنامه موضوع ارائه نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه‎های درمانی مودی و افراد تح

شماره بخشنامه : 71280/210
تاريخ بخشنامه : 04/11/1388
موضوع : ارسال رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 836 مورخ 27/11/87

بـه پـيـوست تـصـوير رأي هـيئت عـمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره 836 مورخ 27/11/1387 مبني بر اينکه:« به صراحت ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم، کسر هزينه هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود و ساير افراد مذکور در اين ماده از درآمد مشمول ماليات،منحصراً منوط به ارائه گواهي موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعايت شرايط قانوني مربوط موکول به ارائه گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران با تأئيد وزارت بـهداشـت،درمـان و آمـوزش پزشکي است،بنابراين بخشنامه هاي مورد اعتراض... مغاير حکم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده و ...ابطال مي شود» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.
امير حسن علي حکيم
معاون فني و حقوقي

ادامه نوشته

+ نوشته شده در جمعه نهم بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱:۳۷ ب.ظ توسط فرشاد قاسمی |