ابطال بخشنامه موضوع ارائه نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینههای درمانی مودی و افراد تح
تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ شماره دادنامه: ۸۳۶ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهران لرکی ارددارابی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱ـ۴/۳۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ و شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و جهت کسر هزینههای درمانی پرداختی از درآمد مشمول مالیات و با عنایت به فتوکپی برابر با اصل پرونده پزشکی و هزینههای درمانی و نامه مجتمع خدمات بیمهای و نامه ذیحساب وزارت دارایی مراتب به اداره امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران و دفتر فنی مالیاتی اعلام گردید و اداره مالیاتی مزبور طی نامه مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ و به استناد بخشنامه شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱ـ۴/۳۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ دفتر فنی مالیاتی ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکی مودی را جهت استفاده از معافیت ماده ۳۷ قانون فوق ضروری میداند. با توجه به اینکه کلیه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی، مجبوراً اصل اسناد و مدارک پزشکی خود را به بیمه تحویل نمایند و مبلغ قابل توجهی از هزینههای درمانی توسط اداره بیمه پرداخت میشود و تحت هیچ شرایطی بیمه اصل مدارک را عودت نمینماید. لیکن سازمان امور مالیاتی با استناد به بخشنامههای فوقالذکر اینجانب و سایر کارکنان را از حق مسلم و قانونی خود محروم نموده، لذا تقاضای ابطال بخشنامههای ذکر شده را که عملاً مغایر با ماده۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و امکان اجرای این ماده را غیرممکن مینماید، دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال بخشنامه فوقالذکر طی نامه شماره ۸۱۲۰۲/۲۱۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، همانگونه که در حکم ماده۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده در هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافتکننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد، دریافت وجه را گواهی نماید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد.» مراد مقنن بر این بوده که هزینههای درمانی انجام شده طی یک سال مالی جزو هزینههای قابل قبول مودی محسوب و از درآمد مشمول مالیات وی کسر گردد و تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده ۱۳۷ قانون یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران میباشد. در نتیجه ارائه گواهی دریافت وجه ظهور در این معنا دارد که مودی الزام دارد، صرفاً اصل و عین گواهی مذکور را برای اعمال مقررات قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید تا امکان کسر هزینههای درمانی از درآمد مشمول مالیات فراهم گردد. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نیز به جهت نحوه عمل رایج در موسسات مذکور برگ صورتحساب و یا فاکتور خدمات ارائه شده در سربرگ مشخص و ممهور به مهر موسسه درمانی را به منزله ارائه گواهی تلقی نموده است و این امر تسهیلکننده درخواست بخش عمدهای از متقاضیان است لکن مانع از ارائه گواهی موسسات درمانی نخواهد بود. از سوی دیگر در هر مورد که مودیان مالیاتی برای احراز مدارک تسلیمی با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبی ماموران مالیاتی ذیربط موضوع از طریق هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود. لذا شاکی اصول اسناد و مدارک پزشکی را جهت دریافت هزینههای درمانی تحت پوشش بیمهای را به بیمه ایران ارائه و بخشی از هزینهها را از بیمه دریافت نموده است و بر این اساس مقررات حاکم در صنعت بیمه اصول اسناد پزشکی نزد شرکت بیمه بوده و در پرونده متشکله ضبط میگردد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد بود که موسسات درمانی دریافتکننده وجه نتوانند حسب درخواست بیماران مجدداً برای آنان گواهی دریافت وجه هزینههای درمانی را صادر نمایند و لذا شایسته است به منظور برخورداری مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده ۱۳۷ گواهی مجدد اخذ و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه نمایند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، کسر هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصراً منوط بـه ارائه گواهی موسسه درمانی یـا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین بخشنامههای مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانونگذاری برآمده و ارائه نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینههای درمانی مودی و افراد تحت تکفل او را نیز در خصوص مورد ضروری اعلام داشته و موجد تکلیف خاصی برای مودیان مالیاتی مشمول این ماده گردیده است، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رشیدی
منبع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
بخشنامه موضوع ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 شماره : 4006/10081-4/30 تاریخ : 1/12/1381
بقرار اطلاعات واصله برخی از مامورین تشخیص مالیات اجرای حکم ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مبنی بر کسر هزینه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی را علیرغم ارائه اسناد و مدارک و گواهیهای لازم از سوی مودیان ذینفع ، موکول به اخذ تاییدیه مجدد از دریافت کنندگان وجوه مزبور نموده و با انجام مکاتبات غیر ضرور. علاوه بر ایجاد وقفه در امور رسیدگی و قطعیت پرونده های مالیاتی موجبات سرگردانی و نارضایتی مودیان محترم و اتلاف وقت متصدیان امور درمانی و مراجع ذیصلاح را نیز فراهم مینماید.
نظر به اینکه تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل از تسهیلات مالیاتی ماده 137 یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران بوده و در موارد معالجات خارج از کشور گواهی پرداخت هزینه توسط مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کافی میباشد ، لذا جهت ایجاد رویه واحد و تسریع جریان امور و اجرای صحیح قانون مقرر میدارد ، مامورین مالیاتی ذیربط بمحض دریافت نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل وی منضم به گواهی دریافت وجه در ایران و با پرداخت هزینه پزشکی در خارج از کشور و ضبط آنها در پرونده مالیاتی مربوطه نسبت به کسر هزینه های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات سال مربوطه اقدام لازم معمول و از مکاتبات تکراری و غیر ضروری جداً خودداری نمایند ، بدیهی است در موارد خاص که اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی مخدوش ، قلم خورده ، ناخوانا و یا فاقد مهر و امضا گواهی دریافت کنندگان وجوه و یا مراجع ذیصلاح و یا حاکی از تکرار هزینه های مشابه برای یک موضوع توسط مودی باشد ، استعلام آن مورد خاص با اطلاع رئیس امور مالیاتی محل در اسرع وقت و اقدام لازم پس از رفع اشکال بلامانع خواهد بود.
عیسی شهسوار خجسته
منبع :
سایت سازمان امور مالیاتی کشور
شماره بخشنامه : 71280/210
تاريخ بخشنامه : 04/11/1388
موضوع : ارسال رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 836 مورخ 27/11/87
بـه پـيـوست تـصـوير رأي هـيئت عـمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره 836 مورخ 27/11/1387 مبني بر اينکه:« به صراحت ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم، کسر هزينه هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود و ساير افراد مذکور در اين ماده از درآمد مشمول ماليات،منحصراً منوط به ارائه گواهي موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعايت شرايط قانوني مربوط موکول به ارائه گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران با تأئيد وزارت بـهداشـت،درمـان و آمـوزش پزشکي است،بنابراين بخشنامه هاي مورد اعتراض... مغاير حکم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده و ...ابطال مي شود» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.
امير حسن علي حکيم
معاون فني و حقوقي
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱ـ۴/۳۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ و شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و جهت کسر هزینههای درمانی پرداختی از درآمد مشمول مالیات و با عنایت به فتوکپی برابر با اصل پرونده پزشکی و هزینههای درمانی و نامه مجتمع خدمات بیمهای و نامه ذیحساب وزارت دارایی مراتب به اداره امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران و دفتر فنی مالیاتی اعلام گردید و اداره مالیاتی مزبور طی نامه مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ و به استناد بخشنامه شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱ـ۴/۳۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ دفتر فنی مالیاتی ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکی مودی را جهت استفاده از معافیت ماده ۳۷ قانون فوق ضروری میداند. با توجه به اینکه کلیه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی، مجبوراً اصل اسناد و مدارک پزشکی خود را به بیمه تحویل نمایند و مبلغ قابل توجهی از هزینههای درمانی توسط اداره بیمه پرداخت میشود و تحت هیچ شرایطی بیمه اصل مدارک را عودت نمینماید. لیکن سازمان امور مالیاتی با استناد به بخشنامههای فوقالذکر اینجانب و سایر کارکنان را از حق مسلم و قانونی خود محروم نموده، لذا تقاضای ابطال بخشنامههای ذکر شده را که عملاً مغایر با ماده۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و امکان اجرای این ماده را غیرممکن مینماید، دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال بخشنامه فوقالذکر طی نامه شماره ۸۱۲۰۲/۲۱۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، همانگونه که در حکم ماده۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده در هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافتکننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد، دریافت وجه را گواهی نماید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد.» مراد مقنن بر این بوده که هزینههای درمانی انجام شده طی یک سال مالی جزو هزینههای قابل قبول مودی محسوب و از درآمد مشمول مالیات وی کسر گردد و تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده ۱۳۷ قانون یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران میباشد. در نتیجه ارائه گواهی دریافت وجه ظهور در این معنا دارد که مودی الزام دارد، صرفاً اصل و عین گواهی مذکور را برای اعمال مقررات قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید تا امکان کسر هزینههای درمانی از درآمد مشمول مالیات فراهم گردد. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نیز به جهت نحوه عمل رایج در موسسات مذکور برگ صورتحساب و یا فاکتور خدمات ارائه شده در سربرگ مشخص و ممهور به مهر موسسه درمانی را به منزله ارائه گواهی تلقی نموده است و این امر تسهیلکننده درخواست بخش عمدهای از متقاضیان است لکن مانع از ارائه گواهی موسسات درمانی نخواهد بود. از سوی دیگر در هر مورد که مودیان مالیاتی برای احراز مدارک تسلیمی با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبی ماموران مالیاتی ذیربط موضوع از طریق هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود. لذا شاکی اصول اسناد و مدارک پزشکی را جهت دریافت هزینههای درمانی تحت پوشش بیمهای را به بیمه ایران ارائه و بخشی از هزینهها را از بیمه دریافت نموده است و بر این اساس مقررات حاکم در صنعت بیمه اصول اسناد پزشکی نزد شرکت بیمه بوده و در پرونده متشکله ضبط میگردد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد بود که موسسات درمانی دریافتکننده وجه نتوانند حسب درخواست بیماران مجدداً برای آنان گواهی دریافت وجه هزینههای درمانی را صادر نمایند و لذا شایسته است به منظور برخورداری مودیان از تسهیلات مالیاتی ماده ۱۳۷ گواهی مجدد اخذ و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه نمایند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، کسر هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصراً منوط بـه ارائه گواهی موسسه درمانی یـا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین بخشنامههای مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانونگذاری برآمده و ارائه نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینههای درمانی مودی و افراد تحت تکفل او را نیز در خصوص مورد ضروری اعلام داشته و موجد تکلیف خاصی برای مودیان مالیاتی مشمول این ماده گردیده است، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رشیدی
منبع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
بخشنامه موضوع ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 شماره : 4006/10081-4/30 تاریخ : 1/12/1381
بقرار اطلاعات واصله برخی از مامورین تشخیص مالیات اجرای حکم ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مبنی بر کسر هزینه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی را علیرغم ارائه اسناد و مدارک و گواهیهای لازم از سوی مودیان ذینفع ، موکول به اخذ تاییدیه مجدد از دریافت کنندگان وجوه مزبور نموده و با انجام مکاتبات غیر ضرور. علاوه بر ایجاد وقفه در امور رسیدگی و قطعیت پرونده های مالیاتی موجبات سرگردانی و نارضایتی مودیان محترم و اتلاف وقت متصدیان امور درمانی و مراجع ذیصلاح را نیز فراهم مینماید.
نظر به اینکه تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل از تسهیلات مالیاتی ماده 137 یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران بوده و در موارد معالجات خارج از کشور گواهی پرداخت هزینه توسط مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کافی میباشد ، لذا جهت ایجاد رویه واحد و تسریع جریان امور و اجرای صحیح قانون مقرر میدارد ، مامورین مالیاتی ذیربط بمحض دریافت نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل وی منضم به گواهی دریافت وجه در ایران و با پرداخت هزینه پزشکی در خارج از کشور و ضبط آنها در پرونده مالیاتی مربوطه نسبت به کسر هزینه های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات سال مربوطه اقدام لازم معمول و از مکاتبات تکراری و غیر ضروری جداً خودداری نمایند ، بدیهی است در موارد خاص که اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی مخدوش ، قلم خورده ، ناخوانا و یا فاقد مهر و امضا گواهی دریافت کنندگان وجوه و یا مراجع ذیصلاح و یا حاکی از تکرار هزینه های مشابه برای یک موضوع توسط مودی باشد ، استعلام آن مورد خاص با اطلاع رئیس امور مالیاتی محل در اسرع وقت و اقدام لازم پس از رفع اشکال بلامانع خواهد بود.
عیسی شهسوار خجسته
منبع :
سایت سازمان امور مالیاتی کشور
شماره بخشنامه : 71280/210
تاريخ بخشنامه : 04/11/1388
موضوع : ارسال رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 836 مورخ 27/11/87
بـه پـيـوست تـصـوير رأي هـيئت عـمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره 836 مورخ 27/11/1387 مبني بر اينکه:« به صراحت ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم، کسر هزينه هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود و ساير افراد مذکور در اين ماده از درآمد مشمول ماليات،منحصراً منوط به ارائه گواهي موسسه درماني يا پزشک مقيم ايران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعايت شرايط قانوني مربوط موکول به ارائه گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران با تأئيد وزارت بـهداشـت،درمـان و آمـوزش پزشکي است،بنابراين بخشنامه هاي مورد اعتراض... مغاير حکم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده و ...ابطال مي شود» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.
امير حسن علي حکيم
معاون فني و حقوقي
+ نوشته شده در جمعه نهم بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱:۳۷ ب.ظ توسط فرشاد قاسمی
|